دولة قطر تؤكد رفضها التصعيد وتدعو لوقف العدوان على غزة

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة تدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد، وتعتبره انتهاكا صريحا لسياسة حسن الجوار، مؤكدا أن دولة قطر لا تسعى للتصعيد وتتمسك بالدبلوماسية.

وأشاد معاليه بدور القوات المسلحة القطرية التي تصدت للهجوم باحترافية عالية، مؤكدا أن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الصواريخ عدا واحدا سقط في منطقة خالية دون وقوع إصابات، وأن الإجراءات الاحترازية كانت فعالة.

ورغم الإدانة الصريحة، شدد معالي الشيخ محمد على تمسك دولة قطر بعلاقات الجوار، معبرا عن أمله في تجاوز الحادثة وعودة العلاقات إلى طبيعتها، ومؤكدا أن إيران بلد جار وشعبها شقيق، والدوحة لا تسعى للتصعيد بل لحلول دبلوماسية.

وأكد معاليه أن دولة قطر رفعت إحاطة لمجلس الأمن، وستدرس جميع الخيارات القانونية والدبلوماسية للرد على الانتهاك، مشددا على أن سيادة بلاده غير قابلة للمساس، وأنها ستتصرف بحكمة ومسؤولية.

دور قطر في وقف إطلاق النار

وكشف معاليه أن الاتصالات التي أجرتها قطر عقب الهجوم، وخاصة بعد الاتصال بين سمو الأمير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساهمت في إعلان وقف إطلاق نار شامل، مشددا على أن قطر مستمرة في جهودها لوقف الحرب في غزة.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يعطل جهود التهدئة، داعيا إلى ضغط دولي فوري على إسرائيل لوقف الهجمات، ومشددا على ضرورة حماية المدنيين وإنهاء الابتزاز السياسي بالمساعدات الإنسانية

كما أكد أن الهجوم لم يؤثر على العلاقات القطرية الأمريكية، واصفا الشراكة بين البلدين بأنها استراتيجية ومتينة، وأثبتت فعاليتها خلال هذا الحدث، مع تأكيده استمرار التعاون العسكري والأمني.

وخلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أكد معاليه استعداد دولة قطر لإعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان، ودعم مشاريع الطاقة والنقل، مشيرا إلى مباحثات متقدمة بين وزارتي الطاقة في البلدين.

وأدانت دولة قطر الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، ودعت مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته، مؤكدة دعمها لاستقرار لبنان ووحدته، ومشددة على أهمية العلاقات اللبنانية السورية في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن شكر بلاده لدعم قطر الدائم، مدينا العدوان على قاعدة العديد، ومثمنا دور الدوحة في وقف التصعيد، ومشددا على التزام لبنان بإصلاحات شاملة وتعزيز السيادة الوطنية.

ويمثل الموقف القطري تأكيدا على سياسة التوازن والحكمة التي تنتهجها الدوحة إقليميا، ويبرز دورها كوسيط فعال في الأزمات، فضلا عن التزامها بمبدأ عدم التصعيد، والتمسك بمسار الحوار والدبلوماسية.